عُقدت الندوة يوم الخميس 17 أكتوبر 2024 بدار الشباب بمدينة بوزنيقة، عند الساعة السابعة مساءً، بتنظيم من مركز الدراسات والبحوث الأكاديمية.
تمحورت الندوة حول تطوير الحياة السياسية في المغرب مع التركيز على تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات. وسعى المنظمون إلى تقديم رؤى وحلول علمية حول التحديات التي تواجه النظام السياسي المغربي، من خلال تحليل النصوص القانونية وأدوار المؤسسات الوطنية.
شهدت الندوة مشاركة مجموعة من الأكاديميين والخبراء في القانون والعلوم السياسية، ومن أبرزهم:
- الدكتور كريم القرقوري (مسير الجلسة): صحفي وأستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والاجتماعية بالمحمدية.
- محمد بنجلون: قدم مداخلة بعنوان “تطوير الحياة السياسية بين تطور النصوص القانونية وواقع الممارسة“.
- محمد ملمان تناول موضوع “الالتزامات المغربية في إطار الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد“.
- الدكتور المصطفى المريني: ركز على “ربط المسؤولية بالمحاسبة كمبدأ دستوري وشروط تفعيل الحكامة الجيدة“.
- الدكتور رشيد المرزكيوي: تحدث عن “مكافحة الفساد الانتخابي: آليات فعالة لضمان انتخابات نزيهة وديمقراطية“.
- الدكتور عبدالحق بلفقيه: تناول دور القاضي الدستوري في تخليق الحياة السياسية
- الدكتور حسن مروان : تناول دور المجتمع المدني في مراقبة العملية السياسية و تعزيز النزاهة والشفافية
- الباحث إبراهيم الوجيه: ناقش مدى فعالية المؤسسات الرقابية بالمغرب من خلال تقييم دور المجلس الأعلى للحسابات وهيئة النزاهة .
مداخلات وأفكار رئيسية:
- تطوير النصوص القانونية:
تناولت المداخلات مدى ملاءمة النصوص القانونية الحالية للحياة السياسية، وأهمية تحديثها لتحقيق الممارسة الديمقراطية الفعلية. - مكافحة الفساد الانتخابي:
تمت مناقشة أهمية تعزيز آليات النزاهة في الانتخابات لضمان تمثيل سياسي شفاف وفعّال. - ربط المسؤولية بالمحاسبة:
أكد الخبراء أن تطبيق هذا المبدأ الدستوري يُعد شرطاً أساسياً لتحقيق الحكامة الجيدة والثقة بالمؤسسات. - دور المجتمع المدني:
تم تسليط الضوء على أهمية مراقبة المجتمع المدني للعمليات السياسية، ودوره في تعزيز الشفافية والمحاسبة.
شهدت الندوة تفاعلاً كبيراً من قبل الحضور الذي ضمّ طلبة وباحثين وأفراداً من المجتمع المدني. وتم فتح باب النقاش، حيث عبّر الحاضرون عن آرائهم وطرحوا أسئلتهم، مما أضاف زخماً علمياً للنقاش.
اختتمت الندوة بعدد من التوصيات العملية، من بينها:
- تعزيز دور المؤسسات الأكاديمية في تقديم الدراسات والبحوث التي تسهم في تطوير الحياة السياسية.
- دعم دور المجتمع المدني كفاعل أساسي في مراقبة العمليات السياسية.
- تحديث النصوص القانونية بما يتماشى مع التحولات السياسية والاجتماعية في المغرب.
أكدت الندوة على أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات العلمية لتعزيز الحوار الوطني وبناء جسور الثقة بين المواطنين والمؤسسات.
