في يوم الأحد 24 مارس 2024، تم تنظيم لقاء تواصلي بمدينة القنيطرة حول موضوع “الأطفال المتخلى عنهم في المغرب وسبل رعايتهم وتجربة دار الكبيرة وكيفية تعميمها وتجويدها”. اللقاء شهد مشاركة عدد من الفاعلين الجمعويين، والمسؤولين المحليين، والأخصائيين في مجالات الطفولة والرعاية الاجتماعية.
أهداف اللقاء:
- مناقشة واقع الأطفال المتخلى عنهم في المغرب.
- استعراض تجربة “دار الكبيرة” في القنيطرة كحالة ناجحة في رعاية الأطفال المتخلى عنهم.
- اقتراح سبل لتحسين وتعميم هذه التجربة على مستوى الوطن.
- مناقشة المشكلات التي تعيق رعاية هؤلاء الأطفال وكيفية إيجاد حلول فعالة.
أبرز محاور اللقاء:
- مقدمة حول ظاهرة الأطفال المتخلى عنهم في المغرب: استعرض المشاركون في اللقاء الإحصائيات المتعلقة بالأطفال المتخلى عنهم في المغرب، والتي تبين أن هذه الظاهرة تمثل تحديًا اجتماعيًا وإنسانيًا كبيرًا. فقد أظهرت الدراسات أن العديد من الأطفال يتم التخلي عنهم نتيجة ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة، مثل الفقر، التفكك الأسري، وعدم الاستقرار الاجتماعي.
- عرض تجربة “دار الكبيرة” في القنيطرة: تم عرض تجربة “دار الكبيرة” كأحد النماذج الناجحة في مجال رعاية الأطفال المتخلى عنهم. تأسست هذه المؤسسة لتوفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، وتقديم الدعم النفسي والتعليمي لهم. وقد أشار المسؤولون في الدار إلى أن الفلسفة التي تعتمدها “دار الكبيرة” تتجاوز تقديم المأوى، حيث تهتم بتطوير مهارات الأطفال وتعزيز ثقتهم بأنفسهم عبر برامج تعليمية وترفيهية متنوعة.
- كيفية تعميم وتجويع تجربة “دار الكبيرة“: تم النقاش حول كيفية تعميم هذه التجربة في باقي المدن المغربية، بالإضافة إلى طرق تجويد الخدمات التي تقدمها. أبرز المشاركون ضرورة توفير التمويل الكافي والدعم من الجهات الحكومية والجمعيات المدنية، كما أشاروا إلى أهمية تدريب العاملين في هذه المؤسسات لضمان توفير أفضل الخدمات للأطفال. وقد تم اقتراح بناء شراكات مع منظمات دولية تهتم بحقوق الطفل، وكذلك تطوير نظام تواصل بين هذه المؤسسات من أجل تبادل الخبرات.
- المشاكل المتعلقة برعاية الأطفال المتخلى عنهم: تم التطرق إلى عدد من المشاكل التي تواجهها المؤسسات المعنية، ومنها:
- نقص التمويل والموارد، مما يحد من قدرة هذه المؤسسات على تقديم خدمات متنوعة.
- نقص الكوادر المدربة في مجال التعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات النفسية الخاصة.
- التحديات المتعلقة بالتنسيق بين المؤسسات الحكومية والجمعيات المدنية.
- صعوبة إيجاد أسر حاضنة للأطفال بعد مرحلة الرعاية المؤقتة.
كما أشار الحضور إلى أن بعض القوانين المتعلقة بحقوق الأطفال تحتاج إلى تحديث لتتناسب مع تطورات المجتمع وتحدياته الجديدة.
- الحلول المقترحة:
- زيادة الدعم الحكومي والخاص: من خلال تخصيص ميزانية أكبر للمؤسسات التي تعنى برعاية الأطفال المتخلى عنهم.
- تحسين التكوين المهني: من خلال توفير برامج تدريبية للعاملين في مجال رعاية الأطفال المتخلى عنهم، بما يضمن كفاءتهم في التعامل مع الحالات المختلفة.
- تعزيز التعاون بين القطاعات: مثل قطاعي التعليم والصحة، لضمان حصول الأطفال على تعليم جيد ورعاية صحية متكاملة.
- إدماج الأطفال في المجتمع: من خلال برامج تهدف إلى توفير فرص عمل للأطفال بعد بلوغهم سن الرشد، وبالتالي منع تحولهم إلى فئة مهمشة في المجتمع.
تمت التوصية في نهاية اللقاء بضرورة تكثيف الجهود المشتركة بين جميع الأطراف المعنية، بما فيها الحكومة، الجمعيات المدنية، والمجتمع المحلي، من أجل تحسين وضع الأطفال المتخلى عنهم وتوفير بيئة أكثر أمانًا واحتواءً لهم. وتم التأكيد على أن حقوق الطفل يجب أن تكون في صميم السياسات العامة للمغرب، وأنه من الضروري ضمان رعاية متكاملة تشمل جميع جوانب حياتهم.
