نظم مركز الدراسات والبحوث الأكاديمية ندوة علمية عن بعد حول موضوع “قراءة في المرسـوم رقـم 2.23.819 صـادر فــي 20 مـن ربيـع الأول 1445 (6 أكتوبر 2023) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية : الإشكالات والحلول بمشاركة كل من السادة الأساتذة :
- د.عمر الغواتي : الإصلاحات المتعاقبة لمنظومة التربية والتكوين وسؤال النجاعة
- ذ.إبراهيم النوحي : سياق صدور المرسـوم رقـم 2.23.819 صـادر فــي 20 مـن ربيـع الأول 1445 (6 أكتوبر 2023) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية
- د.سعيد بلغريب : إطار الأستاذ الباحث في النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية
- ذ.عبد الإله روشدي : إطار المتصرف التربوي في النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية
المحاور الرئيسية للندوة
1). الإصلاحات المتعاقبة لمنظومة التربية والتكوين وسؤال النجاعة (د. عمر الغواتي)
- تناول الإصلاحات السابقة التي شهدها قطاع التربية والتعليم، مع التركيز على التحديات التي واجهتها هذه الإصلاحات لتحقيق الأهداف المرجوة.
- أكد على ضرورة بناء مقاربة شاملة وفعالة تعالج الإشكالات الهيكلية في النظام التعليمي.
2) سياق صدور المرسوم رقم 2.23.819 (ذ. إبراهيم النوحي)
- قدم سياقاً تاريخياً وسياسياً لإعداد المرسوم، مشيراً إلى السرعة في إعداد النصوص القانونية والسرية التي رافقت الحوار بين الوزارة والنقابات.
- أبرز النقاط المثيرة للجدل، مثل غياب التحفيزات المادية اللازمة وعدم تحقيق الانسجام بين مكونات النظام الأساسي الجديد.
3) مركز إطار الأستاذ الباحث ضمن المرسوم رقم 2.23.819 (د. سعيد بلغريب)
- أشاد بإحداث إطار الأستاذ الباحث كمكون جديد يعزز البحث العلمي والتربوي في قطاع التعليم، لكنه انتقد عدم وضوح المهام الموكلة لهذا الإطار.
- شدد على أهمية توفير الموارد المادية والبشرية اللازمة لتعزيز دور الأستاذ الباحث، مع إعادة النظر في صياغة المرسوم لتجاوز التناقضات التي قد تؤثر على الفاعلية والعدالة داخل القطاع.
4) إطار المتصرف التربوي في النظام الأساسي الجديد (ذ. عبد الإله روشدي)
- استعرض تطور دور المتصرف التربوي منذ إقرار مسلك الإدارة التربوية في 2014.
- أبرز الإشكالات التي تواجه هذه الفئة، بما في ذلك غياب تعويضات عن الإطار، تضخم المهام مقارنة بالمقابل المادي، وإقصاء المتصرفين التربويين من بعض المهام الاستراتيجية مثل التفتيش والإدارة الإقليمية.
- دعا إلى إصلاح شامل يحقق العدالة والإنصاف لهذه الفئة، مع التركيز على التكوين والتأهيل المستمر.
الخلاصات والتوصيات
- إعادة صياغة المرسوم: لضمان العدالة والشفافية، مع التركيز على التحفيز المادي والاعتباري لمختلف الأطر التعليمية.
- تعزيز الحوار الاجتماعي: تحسين التواصل بين الوزارة والنقابات لتجنب الاحتقان، وضمان تمثيلية عادلة لمطالب الشغيلة التعليمية.
- الاعتراف بالدور المحوري للإدارة التربوية: عبر توفير تعويضات عادلة وإزالة العقبات التي تواجه هذه الفئة.
- دعم البحث العلمي والتربوي: بتوفير الموارد الضرورية وتوسيع صلاحيات الأستاذ الباحث لتحقيق الأهداف المنشودة.
- تجويد التكوين المهني: عبر تحديث برامج التكوين وتوفير فرص للتأهيل المستمر.
شكلت الندوة فرصة لتسليط الضوء على التحديات والإشكالات التي تواجه النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية. واتفق المشاركون على أن معالجة هذه القضايا تتطلب تضافر الجهود بين الوزارة، النقابات، والمجتمع المدني، لضمان نظام تعليمي عادل وفعال يخدم الأجيال القادمة.
نظم مركز الدراسات والبحوث الأكاديمية ندوة علمية عن بعد حول موضوع “قراءة في المرسـوم رقـم 2.23.819 صـادر فــي 20 مـن ربيـع الأول 1445 (6 أكتوبر 2023) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية : الإشكالات والحلول بمشاركة كل من السادة الأساتذة :
- د.عمر الغواتي : الإصلاحات المتعاقبة لمنظومة التربية والتكوين وسؤال النجاعة
- ذ.إبراهيم النوحي : سياق صدور المرسـوم رقـم 2.23.819 صـادر فــي 20 مـن ربيـع الأول 1445 (6 أكتوبر 2023) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية
- د.سعيد بلغريب : إطار الأستاذ الباحث في النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية
- ذ.عبد الإله روشدي : إطار المتصرف التربوي في النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية
المحاور الرئيسية للندوة
1). الإصلاحات المتعاقبة لمنظومة التربية والتكوين وسؤال النجاعة (د. عمر الغواتي)
- تناول الإصلاحات السابقة التي شهدها قطاع التربية والتعليم، مع التركيز على التحديات التي واجهتها هذه الإصلاحات لتحقيق الأهداف المرجوة.
- أكد على ضرورة بناء مقاربة شاملة وفعالة تعالج الإشكالات الهيكلية في النظام التعليمي.
2) سياق صدور المرسوم رقم 2.23.819 (ذ. إبراهيم النوحي)
- قدم سياقاً تاريخياً وسياسياً لإعداد المرسوم، مشيراً إلى السرعة في إعداد النصوص القانونية والسرية التي رافقت الحوار بين الوزارة والنقابات.
- أبرز النقاط المثيرة للجدل، مثل غياب التحفيزات المادية اللازمة وعدم تحقيق الانسجام بين مكونات النظام الأساسي الجديد.
3) مركز إطار الأستاذ الباحث ضمن المرسوم رقم 2.23.819 (د. سعيد بلغريب)
- أشاد بإحداث إطار الأستاذ الباحث كمكون جديد يعزز البحث العلمي والتربوي في قطاع التعليم، لكنه انتقد عدم وضوح المهام الموكلة لهذا الإطار.
- شدد على أهمية توفير الموارد المادية والبشرية اللازمة لتعزيز دور الأستاذ الباحث، مع إعادة النظر في صياغة المرسوم لتجاوز التناقضات التي قد تؤثر على الفاعلية والعدالة داخل القطاع.
4) إطار المتصرف التربوي في النظام الأساسي الجديد (ذ. عبد الإله روشدي)
- استعرض تطور دور المتصرف التربوي منذ إقرار مسلك الإدارة التربوية في 2014.
- أبرز الإشكالات التي تواجه هذه الفئة، بما في ذلك غياب تعويضات عن الإطار، تضخم المهام مقارنة بالمقابل المادي، وإقصاء المتصرفين التربويين من بعض المهام الاستراتيجية مثل التفتيش والإدارة الإقليمية.
- دعا إلى إصلاح شامل يحقق العدالة والإنصاف لهذه الفئة، مع التركيز على التكوين والتأهيل المستمر.
الخلاصات والتوصيات
- إعادة صياغة المرسوم: لضمان العدالة والشفافية، مع التركيز على التحفيز المادي والاعتباري لمختلف الأطر التعليمية.
- تعزيز الحوار الاجتماعي: تحسين التواصل بين الوزارة والنقابات لتجنب الاحتقان، وضمان تمثيلية عادلة لمطالب الشغيلة التعليمية.
- الاعتراف بالدور المحوري للإدارة التربوية: عبر توفير تعويضات عادلة وإزالة العقبات التي تواجه هذه الفئة.
- دعم البحث العلمي والتربوي: بتوفير الموارد الضرورية وتوسيع صلاحيات الأستاذ الباحث لتحقيق الأهداف المنشودة.
- تجويد التكوين المهني: عبر تحديث برامج التكوين وتوفير فرص للتأهيل المستمر.
شكلت الندوة فرصة لتسليط الضوء على التحديات والإشكالات التي تواجه النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية. واتفق المشاركون على أن معالجة هذه القضايا تتطلب تضافر الجهود بين الوزارة، النقابات، والمجتمع المدني، لضمان نظام تعليمي عادل وفعال يخدم الأجيال القادمة.
